به گزارش روز دوشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، پیش بینی ها از سال ۲۰۱۷ میلادی نیز از کاهش ۶.۵ درصدی رشد دومین اقتصاد بزرگ دنیا حکایت می کنند.
علت این امر کاهش تقاضای جهانی و در نتیجه کاهش صادرات چین و همچنین خطرات ناشی از انجام اصلاحاتی برای کاهش ظرفیت مازاد صنعتی و افزایش بدهی هایی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان می تواند منجر به وقوع یک بحران مالی شود.
آمارهای اخیر افزایش عدم تعادل در اقتصاد چین را نشان می دهد که به شکل فزاینده به هزینه های دولت متکی است. این در حالیست که سرمایه گذاری در بخش خصوصی این کشور نیز به پایین ترین میزان خود سقوط کرده است.
سازمان تجارت جهانی ماه گذشته پیش بینی خود از رشد تجارت جهانی در سال جاری را با بیش از یک سوم کاهش، ۱.۷ درصد اعلام کرد که نشان دهنده کاهش رشد اقتصادی چین و کاهش سطح واردات آمریکا از این کشور است.
نتیجه نظرسنجی رویترز از ۵۹ اقتصاددان نیز کاهش ۶.۵ درصدی رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۶ و کاهش ۶.۳ درصدی در سال ۲۰۱۷ بود.
در این نظرسنجی رشد اقتصادی چین در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۶، ۶.۶ درصد پیش بینی شده است.
تحلیل گران اقتصادی همچنین انتظار دارند که تورم سالانه چین در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به متوسط ۲ درصد برسد. این در حالی است که تورم چین در ماه سپتامبر ۱.۹ درصد و در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۶، ۲ درصد اعلام شده بود.
برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که اجرای سیاست های جدید انبساط پولی می تواند موجب افزایش سطح بدهی های چین و همچنین تشدید فعالیت های سوداگرانه شود.
برخی دیگر هم معتقدند سرازیر کردن نقدینگی بیشتر به سیستم، تأثیر کمی در رشد اقتصادی دارد چراکه شرکت ها ممکن است به جای انجام سرمایه گذاری های جدید، اقدام به انباشت پول نقد کنند.
از این رو دولت برای افزایش رشد اقتصادی باید بیشتر به محرک های مالی روی بیاورد.
بانک خلق چین از نوامبر ۲۰۱۴ تا اکتبر ۲۰۱۵ شش بار نرخ بهره را کاهش داد اما این موضوع موجب کاهش نقدینگی مورد نیاز بانک ها برای حفظ ۱۷ درصدی سپرده ها شد.
این بانک قرار است نسبت سپرده بانک ها را در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۷ ، ۵۰ بیسیس پوینت دیگر و نرخ استقراض را در سه ماهه چهارم همین سال ۲۵ بیسیس پوینت کاهش دهد.
